|
طی سالهاي اخیر بارها و بارها اخبار متعددی در زمینه وقوع کلاهبرداریهایی به اشکال مختلف در بازار کامپیوتر منتشر شده است. کلاهبرداریهایی که به اعتقاد كارشناسان از سيستم توزيع سنتي بازار كامپيوتر ما ناشي ميشود و در سطح کلان بسیاری از فعالان بازار كامپيوتر را متضرر کرده است. كارشناسان معتقدند، تا زماني كه سيستم توزيع و پرداخت در بازار ما به صورت كنوني (سنتي) باشد، بازار با اين مشكلات مواجه است.
به گفته آنها تا كنون روشهاي مختلفي از جمله، سيستم پرداخت الكترونيك، فروش غیرحضوري (اينترنتي) و... براي مدرن شدن بازار كامپيوتر پيشنهاد داده شده است، ولي به دليل گرايش خريداران و همچنين تعداد زيادي از فروشندگان به روشهاي سنتي، روشهاي جديد نتوانستهاند در بازار داخلي موفق باشند و به همين دليل هر از گاهي اخباري از گوشه و كنار در مورد بروز كلاهبرداريهايي در سطح بازار به گوش ميرسد.
كلاهبرداري در بازار كامپيوتر
تاكنون بيشتر كلاهبرداريها در بازار كامپيوتر، در سطح بازار و بين كسبه رخ داده است و به همين دليل است كه تصور ما از كلاهبرداري در حوزه كامپيوتر به مسائلي چون، نقد نشدن چكهايي كه بين فعالان بازار يا عرضهكنندگان كالا رد و بدل ميشود و مسائل مالي از اين دست محدود ميشود. شايد موشكافانهترين تصوير ما از كلاهبرداري در سطح بازار نيز به مساله زير فروشي در بازار يا تغيير قطعه و معرفي يك كالا، با قابليت پايينتر از آنچه هست به خريدار بياطلاع از همهجا ختم شود. اما حقيقت چيز ديگري است. در اين بازار هزار رنگ و پر از تنوع كه اين اواخر به شدت راكد و بيرونق شده است، روشهاي جديدي از كلاهبرداري باب شده است و جالب اينجاست كه اين بار قرعه اين بدبياريها به نام فروشندگان بازار افتاده است. دامنه اين كلاهبرداريها تا آنجا پيش رفته است كه اداره آگاهي براي اطلاع فعالان صنف كامپيوتر و همچنين افرادي كه قصد فروش كالاهاي خود را از طريق تبليغات اينترنتي، روزنامهها و... را دارند اطلاعيه صادر كردهاست و نسبت به بروز اين كلاهبرداريها كه به روشهاي مختلفي انجام ميشود اطلاعرساني كرده است.
روشهاي كلاهبرداري
بر اساس اعلام پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ، طي روزهاي اخير شخصي ناشناس، ضمن تماس تلفني با مراكز خريد و فروش رايانه، سفارش خريد كالاهايي را به فروشنده ميدهد و درخواست ميكند كالاهاي مورد نظر به آدرس وي كه يك آدرس واهي است ارسال شود. پس از چند مدتي فرد ناشناس با فروشنده تماس گرفته و اعلام ميكند كالاي مورد نظر به دست وي نرسيده است و شماره تماس پيك را از فروشنده ميگيرد و در پي آن با پيك تماس گرفته و اعلام ميكند آدرس وي تغيير كرده و آدرسي جديد به وي ارائه ميكند. اين تغيير آدرس چند بار تكرار ميشود و در نهايت شخص ناشناس با پيك تماس گرفته و با تقليد صداي فروشنده اعلام ميكند كه مبلغ كالا پرداخت شده است و كالا را به فرد ناشناس تحويل دهد. حتما آخر داستان را حدس ميزنيد؟ بله درست است. پيك از همه جا بيخبر كالا را در ازاي دريافت هزينه حمل و نقل به فرد ناشناس تحويل ميدهد و پس از مدت كوتاهي متوجه ميشود چه كلاهي به سر فروشنده و خودش رفته است. اين يكي از روشهاي نوين كلاهبرداري از فعالان بازار است.
به گفته يكي از فعالان بازار، بارها اتفاق افتاده است كه فردي سفارش خريد كالا و ارسال با پيك را به ما داده است و پس از مدتي پيك با دست خالي و البته در شرايط بدي نزد ما ميآيد. داستان هم اين طور است كه با پيك در يك كوچه بن بست قرار ميگذارند و كالا را به زور و كتك از وي ميربايند.
به گفته وي، گاه نيز فردي سفارش خريد يك كالا را ميدهد و وقتي كالا را ميفرستيم به بهانه اينكه كالا ايراددار است، قطعات كالا را عوض ميكنند و به پيك كه دانش كافي ندارد تحويل ميدهند.بهنامي، يكي از فعالان بازار نيز ميگويد، يكي از روشهاي كلاهبرداري كه اين روزها باب شده است و معمولا بين شركتها اتفاق ميافتد اين است كه يك شركت با شركت ديگر تماس ميگيرد و سفارش خريد چند نوع كالا را در حجم زياد ميدهد. وقتي جنس و فاكتور فروش امضاء شده و تحويل ميشود، شركت خريدار به بهانه عدم حضور مسوول مربوطه يك فقره چك بدون امضاء به فردي كه براي دريافت چك رفته است و عمدتا پيك است تحويل ميدهد و بابت تحويل چك از وي امضا ميگيرند. و همین امضا دردسر ساز ميشود. چون چك بدون امضاست و شركت خريدار ادعا ميكند چك را به پيك تحويل داده است و هيچ مسووليتي به عهده نميگيرد.
يكي ديگر از شگردهاي جديد كلاهبرداري هم اين است كه شركت خريدار خود را به دوربين مداربسته مجهز ميكند و وقتي شخصي كه براي تحويل كالا به شركت مراجعه ميكند، به بهانههاي مختلف كالا را از وي دريافت نميكنند و فرد با كالا از شركت خارج ميشود. دوربين نيز تمام اين لحظات را ثبت مراجعه ميكند. زماني كه فرد همراه با كالا از شركت خارج ميشود، كالا را بيرون از شركت از وي تحويل ميگيرند.
اينگونه است كه با استناد به تصويري كه دوربين مدار بسته گرفته است، ادعا ميكنند كالا دريافت نشده است و تصوير هم گوياي اين مساله است.به گفته فعالان بازار، ارائه چكهاي سرقتي، چك بدون اعتبار و چك تقلبي هم اين روزها افزايش يافته است. شيوه كار هم به اين صورت است كه اين چكها پس از ساعت كاري بانكها به فروشنده تحويل داده ميشوند و زماني كه فروشنده براي نقد كردن چك به بانك مراجعه ميكند تازه متوجه تقلبي يا سرقتي بودن چك ميشود. جالب اينجاست كه شكايتها به جايي نميرسد. زيرا اگر چك سرقتي باشد تا فروشنده بيايد و ثابت كند چك را از شخص ديگري گرفته است و.... زمان زيادي صرف ميشود.
به غير از چكهاي تقلبي و سرقتي، چك پول يا همان تراولهاي تقلبي هم اين روزها در بازار دردسرهايي براي دريافت فروشندگان ايجاد كرده است.
ارائه اين چك پولها در زماني كه فرصت كافي و وسايل تشخيص تقلبي و اصل بودن اين تراولها وجود ندارد بيشتر است.
بهعنوان مثال، يك پيك موتوري وسايل شناسايي چك پول تقلبي را همراه ندارد. خريدار هم از اين موضوع نهايت استفاده را كرده و يا كل مبلغ را به وسيله چكپولهاي تقلبي پرداخت ميكند و يا اينكه تراولهاي تقلبي را بين نمونههاي اصل به پيك تحويل ميدهد.
شايد فكر كنيد با اين تفاسير پرداخت الكترونيكي مطمئنترين راه باشد. ولي طبق اعلام برخي فروشندگان، اتفاق افتاده است كه خريدار با يك فيش تقلبي ادعا ميكند مبلغ را به صورت الكترونيكي براي فروشنده واريز كرده است و فروشنده هم گاه بدون چك كردن حساب اين فيش را دريافت ميكند. اگر هم حساب بانكي توسط فروشنده چك شود باز هم كلاهبرداران با روشهاي خاصي به صحت ادعاي خود پافشاري ميكنند.
شهرام شيرمست، رييس اتحاديه صنف رايانه و ماشينهاي اداري نيز با تاييد افزايش ارائه چكهاي جعلي در بازار كامپيوتر گفت: متاسفانه اين موضوع صدمات زيادي به اعضاي صنف زده است.وي گفت: معمولا چكهاي جعلي براي معاملاتي با مبلغ بالا (بيش از يكصد ميليون تومان) رد و بدل ميشوند و بدتر از همه اين است كه ارائهكنندگان اين چكها از نام ارگانهاي دولتي و موسسات بزرگ استفاده ميكنند.
به عنوان مثال فردي به عنوان نماينده يك وزارتخانه به يك شركت مراجعه ميكند و بابت خريد يك فقره چك ارائه ميكند. شركتها هم معمولا به دليل اعتمادي كه به وزارتخانهها و ارگانهاي دولتي دارند به راحتي چك را قبول ميكنند، ولي بعد مشخص ميشود كه چك تقلبي است و اصلا فلان وزارتخانه چنين تقاضايي براي خريد نداشته است.
چه بايد كرد؟
احمد عليپور، يكي از اعضاي سازمان نظام صنفي و از مديران شركت فراسو با تاييد اين موضوع كه بروز كلاهبرداريهايي اينچنيني در بازار ناشي از سيستم توزيع سنتي بازار كامپيوتر در كشور است، ميگويد: اگر در سيستم توزيع و حداقل پرداخت ما تغييراتي ايجاد شود اين مشكلات تا حدودي رفع ميشود.
به گفته وي، در حال حاضر بيش از 80 درصد خريدهايي كه در فروشگاه لاوان صورت ميگيرد به صورت الكترونيكي پرداخت ميشوند و اين نشاندهنده اين است كه خريداران و فروشندگان با اين موضوع كنار آمدهاند كه بايد از يك روش مطمئن براي پرداختها استفاده كنند.
به گفته وي، اگر فروشگاه به سيستم پرداخت الكترونيك مجهز باشد خريدار هم از اين شيوه پرداخت استقبال ميكند. اما اينك برخي از فروشگاهها به اين سيستم مجهز نيستند و وقتي خريدار اعلام ميكند براي پرداخت، كارت ميكشد، به فروشگاه همسايه مراجعه ميكنند و هم خريدار را به دردسر مياندازند و هم خود را.
وي در مورد بروز كلاهبرداري در خريدهاي اعتباري هم گفت: در بازار ما فروشنده تمام سعي خود را ميكند تا كالاهايش را به فروش برساند ولي در خارج از كشور اينطور نيست و فروشنده ابتدا از اعتبار فرد اطمينان مييابد و پس از آن معامله صورت ميگيرد.
وي تاكيد كرد اگر شركتها از حداقل امكانات براي فروش و پرداخت الكترونيكي بهرهمند باشند اين مشكلات كمرنگتر ميشود.
شيرمست، رييس اتحاديه صنف رايانه و ماشينهاي اداري نيز با تاييد اين موضوع كه مشكلات موجود در بازار كامپيوتر ناشي از سيستم توزيع سنتي بازار است، گفت: در حال حاضر مشكلي كه وجود دارد اين است كه چه نهادي بابت اصلاح سيستم توزيع در بازار ميتواند درست عمل كند؟ و چه سيستمي را بايد جايگزين كنيم؟
به گفته شير مست، ما ميتوانيم با روشهايي بروز كلاهبرداري بين اعضاي صنف را كاهش دهيم، ولي نميتوانيم بر خريداران كنترلي داشته باشيم.به گفته وي، اتحاديه پيشنهاد راهاندازي يك سيستم قوي به عنوان جايگزين اين سيستم توزيع سنتي را داده بود تا بر اساس آن از فعالان صنف اعتبارسنجي شود و معاملات براساس اعتبارات صورت گيرد. ولي راهاندازي اين سيستم هزينه زيادي دارد و اتحاديه نميتواند اين هزينهها را تامين كند.
وي افزود: سنگاندازيهاي وزارت دارايي هم تا حدود زيادي باعث شده است راهاندازي اين سيستم به تعويق بيفتد. چرا كه اين ارگان، ضرايب واقعي را براي فعالان صنف در نظر نگرفته است و در اين صورت راهاندازي اين سيستم باعث دردسر فعالان صنف ميشود.به نظر ميرسد اعضاي صنف تمايلي ندارند اداره دارايي از اعتبار واقعي آنها مطلع شود. زيرا در اين صورت ماليات زيادي از آنها اخذ ميشود.شيرمست در اين باره ميگويد: وقتي اداره دارايي براي خرده فروشان سود 9 درصد و براي عمدهفروشان سود 4 درصد در نظر ميگيرد( در حالي كه سود واقعي بين 1 و 2 درصد است) چگونه انتظار داريد فروشندگان تمايلي به راهاندازي سيستم اعتبارسنجي داشته باشند؟ وي افزود: اگر يك اتحاد كامل بين اعضا و ارگانها بود و همه منافع خود و جمع را يكي ميدانستند اين مشكلات تا حدودي كمرنگ ميشد.
دنياي اقتصاد
|
